وأعلنت الولایات المتحدة الثلاثاء أنها لن تمنح تأشیرة دخول للسفیر الإیرانی الجدید لدى الأمم المتحدة حمید أبو طالبی بسبب "دوره" فی أزمة خطف الرهائن فی السفارة الأمیرکیة بطهران عام 1979 ( حسب زعمها ).
وقال باراک أوباما فی بیان الجمعة، إن المنع الوارد فی النص الذی وقعه یجب أن یعتبر بمثابة "توصیة"، کی لا یتعارض مع السلطة الدستوریة للرئیس فی قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أی سفیر.
ویحظر القانون الذی تبناه الکونغرس یوم 10 أبریل/نیسان الجاری دخول "أی ممثل للأمم المتحدة یقرر الرئیس أنه شارک فی نشاطات إرهابیة استهدفت الولایات المتحدة أو حلفاءها، أو من الممکن أن یشکل تهدیدا للأمن القومی الأمیرکی".
یشار إلى أن الولایات المتحدة مرغمة من حیث المبدأ على منح تأشیرات دخول لدبلوماسیی الأمم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بین الأمم المتحدة والحکومة الأمیرکیة.
وبموجب هذا الاتفاق، لا یمکن للسلطات الأمیرکیة أن "تضع أی عقبة أمام انتقال ممثلین أعضاء أو موظفی المنظمة الدولیة من وإلى مقر الأمم المتحدة، مهما کانت العلاقات القائمة" بین واشنطن والحکومة المعنیة.
وطلبت إیران -التی لا تنوی اختیار سفیر آخر- رسمیا من الأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون التدخل فی هذه القضیة.
وتلقت الأمم المتحدة الطلب الرسمی من طهران، کما أن اللجنة التی ترعى العلاقات بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة ستجتمع یوم 22 أبریل/نیسان الجاری لبحث هذه المسألة.